الإمام إمام الكلام وفيه إثبات الشفعة للجار وليس المراد أنه أحق من الخليط بل ممن هو دونه على أنه قيل: المراد بالجار الخليط ولذلك تأوله نافيها في حقه. (ن ع حب) عن أنس (حم د ت) [1] عن سمرة قال الترمذي: حسن صحيح انتهى. لكن قال ابن حزم: قال ابن حبان والدارقطني: أخطأ الترمذي إنما هو موقوف على الحسن انتهى.

3559 -"جار الدار أحق بالشفعة". (طب) عن سمرة.

(جار الدار أحق بالشفعة) وكذلك غير الدار من الأطياب ونحوها في أحقية الجار (طب) [2] عن سمرة) ضعفه الهيثمي وغيره.

3560 -"جار الدار أحق بالدار من غيره". ابن سعد عن الشريد بن سويد.

(جار الدار أحق بالدار من غيره) أي من شفيع غيره، غير الخليط لما علم من دليله أنه أقدمهم ويحتمل أن المراد أحق من المشتري غيره وأنه إعلام للمالك أن لا يبيع داره حتى يؤاذن جاره كما ثبت ذلك في الأحاديث لعلها تأتي. (ابن سعد [3] عن الشريد بن سويد) .

3561 -"جالسوا الكبراء، وسائلوا العلماء، وخالطوا الحكماء". (طب) عن أبي جحيفة.

(جالسوا الكبراء) أي الشيوخ الذين لهم التجارب وقد سكنت حدتهم لتتأدبوا بآدابهم وتتخلقوا بأخلاقهم أو أراد من له رتبة في الدين وإن كان صغيرًا. (وسائلوا العلماء) أي باحثوهم عن أمور الدين والمراد العاملون وفي إبراز

(1) أخرجه أحمد (5/ 8) ، وأبو داود (3517) ، والترمذي (1368) عن سمرة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3089) .

(2) أخرجه الطبراني في الكبير (7/ 226) رقم (6941) ، وانظر قول الهيثمي في المجمع (4/ 159) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3088) .

(3) أخرجه ابن سعد في الطبقات (5/ 513) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3087) .