والأصل الكسر، فإن خولف فلعارض، كوجوب الضّمّ في ميم الجمع و (مذ) ، وكاختيار الفتح في {الم (1) اللهُ} [1] ، وكجواز الضّمّ إذا كان بعد الثّاني منهما ضمّة أصليّة في كلمته، نحو {وَقالَتِ اُخْرُجْ} [2] و (قالت اغزي) ، بخلاف {إِنِ اِمْرُؤٌ} [3] و (قالت ارموا) و {إِنِ الْحُكْمُ} [4] ، واختياره في نحو (اخشوا القوم) عكس {لَوِ اِسْتَطَعْنا} [5] ، وكجواز الضّمّ والفتح في نحو (ردّ) و (لم يردّ) ، بخلاف (ردّ القوم) على الأكثر، وكوجوب الفتح في نحو (ردّها) ، والضّمّ في نحو (ردّه) على الأفصح، والكسر لغيّة، وغلط ثعلب في جواز الفتح؛ لكونه ضعيفا، والفتح في نون (من) مع اللاّم نحو: (من الرّجل) ، والكسر ضعيف، عكس (من ابنك) ، و (عن) على الأصل، و (عن الرّجل) بالضّمّ ضعيف.

وجاء في المغتفر (النّقر) ، و (من النّقر) ، و (اضربه) ، و (دأبّة) ، و (شأبّة) و (جأنّ) ، بخلاف نحو {تَأْمُرُونِّي} [6] .

لا يبتدأ إلاّ بمتحرّك، كما لا يوقف إلاّ على ساكن، فإن كان الأوّل ساكنا-وذلك في عشرة أسماء محفوظة، وهي (ابن) و (ابنة) و (ابنم) و (اسم) و (است) و (اثنان) و (اثنتان) و (امرؤ) و (امرأة) و (ايمن الله) ، وفي كلّ مصدر بعد ألف فعله الماضي أربعة فصاعدا، ك‍ (الاقتدار) و (الاستخراج) ، وفي أفعال تلك المصادر من ماض أو أمر، وفي صيغة أمر الثّلاثيّ، وفي لام التّعريف وفي ميمه-ألحق في الابتداء خاصّة همزة وصل مكسورة، إلاّ فيما بعد ساكنه ضمّة أصليّة فإنّها تضمّ، نحو (اقتل) ، (اعز) ، (اعزي) ، بخلاف (ارموا) ، وإلاّ في لام التّعريف و (ايمن الله) فإنّها تفتح.

(1) آل عمران/1،2.

(2) يوسف/31.

(3) النساء/176.

(4) الأنعام/57، ويوسف/40،67.

(5) التوبة/42.

(6) الزمر/64.