3 -إشعار الهدي.

4 -الولي في النكاح.

5 -الطلاق قبل النكاح.

6 -اختيار الأربع من الزوجات.

7 -المصراة.

8 -بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.

9 -العرايا.

10 -خيار المجلس.

11 -الانتفاع بالمرهون.

12 -حكم الحاكم وأنه لا يحل الحرام.

13 -ناكح المحارم.

14 -هبة المسروق بعد الترافع إلى القاضي.

15 -قتل من يسب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

16 -قتل المرتدة.

17 -حكم النبيذ.

18 -الوقف.

19 -المزارعة.

20 -سهم الفارس من الغنيمة.

أما بقية المسائل فهي بين أن يكون رأي أبي حنيفة فيها هو الرأي الراجح أو تكون الأدلة فيها متكافئة.

وقد قال الأستاذ محمد زاهد الكوثري - رَحِمَهُ اللهُ -، في كتاب"النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة" (*) : « [وَالوَاقِعُ أَنَّنَا لَوْ فَرَضْنَا] أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَدْ أَخْطَأَ فِي [جَمِيعِ المَسِائِلِ التِي عَزَاهَا] ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ [إِلَيْهِ - وَهِيَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ وَمِائَةَ مَسْأَلَةٍ -] ، لَكَانَ هَذَا العَدَدُ [عَدَدًا] يَسِيرًا [جِدًّا بِالنَّظَرِ] إِلَى كَثْرَةِ مَسَائِلِهِ التَّقْدِيرِيَّةِ،

[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ / البَاحِثُ: تَوْفِيقْ بْنُ مُحَمَّدٍ القُرَيْشِي] :

(*) ما بين [] نص الكوثري كما ورد في كتابه، انظر"النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة"، للشيخ محمد زاهد الكوثري، ص 4، طبعة سنة: 1415 هـ - 1995 م. - من منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. كراتشي - باكستان.