واختلف أهل العلم في المهر فقال بعضهم المهر على ما تراضوا عليه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قال الحافظ في الفتح وأجازه الكافة بما تراضى عليه الزوجان ولعل الصواب عليه بما فيه منفعة كالسوط والنعل وإن كانت قيمته أقل من درهم وبه قال يحي بن سعيد الأنصاري وأبو الزناد وربيعة وابن أبي ذئب وغيرهم من أهل مالك ومن تبعه وابن جريج ومسلم بن خالد وغيرهما من أهل مكة والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر والثوري وابن أبي ليلى وغيرهما من أبي حنيفة ومن تبعه والشافعي وداود وفقهاء أصحاب الحديث وابن وهب من المالكية اهـ تحفة الأحوذي ج: 4 ص: 212

16311 - { مَنْ أعْطاهُ اللهُ تَعالى حِفْظَ كِتابِهِ فَظنَّ أَنَّ أَحَدًا أُعْطِىَ أَفْضلَ مِمَّا أُعْطِىَ فَقَدْ غَمَطَ أعْظَمَ النِّعَمِ } ( تخ ، هب ) عن رجاء الغنوى مرسلا

الاستيعاب (770) وشعب (2593) والإتحاف 9/132 وتخ 3/311 والضعيفة (1811) والإصابة 1/513 (2640)

حسن لغيره

16312 - { مَنْ أُعْطِىَ أرْبعًا أُعْطِىَ أَرْبعًا وتَفْسيرُ ذلِكَ فِى كِتابِ اللهِ: مَنْ أُعْطِىَ الذِّكْرَ ذَكَرَهُ اللهُ تَعالى إذْ يَقُولُ:"اذْكُرُوني أَذْكُرْكُمْ"، ومَنْ أُعْطِىَ الدُّعَاءَ أُعْطِىَ الإجَابَةَ ، لأنَّ اللهَ تَعَالى يَقُولُ:"ادْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ"ومَنْ أُعْطِىَ الشُّكْرَ أُعْطِىَ الزِّيادَةَ لأنَّ اللهَ تَعَالى يَقُولُ:"لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزيدَنَّكُمْ"، ومَنْ أُعْطِىَ الاسْتِغْفارَ أُعْطِىَ المغْفِرَةَ لأنَّ اللهَ تَعالى يَقُولُ:"اسْتَغْفِرُوا ربَّكُمْ إنَّهُ كَانَ غَفَّارًا"} ( هب ) عن ابن مسعود

طص 2/92 (1022) وطس (7023) ومجمع 10/149 وخط 1/247 و 248 والشعب (4527 - 4529) وصحح إرساله والميزان (8371) والنوادر2/211و213

ضعيف