قال القاضي أقام الفجور مقام الكذب ليدل على أنه من أنواعه لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان فيعامله معاملة المغضوب عليه من كونه لا ينظر إليه ولا يكلمه ولا يكرمه بل يهينه ويعذبه أو وهو عليه غضبان أي مريد لعقوبته وإذا لقيه وهو يريدها جاز بعد ذلك أن يرفع عنه تماديه بشرط أن لا يكون متعلق إرادته عذاب واصب فإن ما تعلق به وصف الإرادة لا بد من وقوعه وغفران الجرائم أصل من أصول الدين إما بالموازنة أو بالطول المحض والتنوين للتهويل أو للإشارة إلى عظم هذه الجريمة وفي رواية لقي الله أجذم وفي أخرى أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة وهذا خرج مخرج الزجر والمبالغة في المنع بدليل تأكيد إيجاب النار في الرواية الأخيرة بتحريم الجنة فإن أحدها يستلزم الآخر والمقام يقتضي التأكيد إذ مرتكب هذه الجريمة قد بلغ في الاعتداء الغاية حيث اقتطع حق امرى ء لا تعلق له به واستخف بحرمة الإسلام ومع ذلك فلا يجري على ظاهره وفيه أن اقتطاع الحق يوجب دخول النار إلا أن يبرى ء صاحب الحق أو يعفو عن الحق والكلام فيما إذا حلف باسم من أسمائه تعالى أو بصفة من صفاته فإن حلف بغير ذلك فليس بيمين شرعي وإنما سموه الفقهاء يمينا مجازا كمن حلف بطلاق أو عتاق أو مشي لأنه إنما علق فعله بشرط فإنه إذا وقع الشرط وقع المشروط اهـ الفيض 6/120

16368 - { مَنِ اقْتطَعَ شِبْرًا مِنَ الأرْضِ بغَيْرِ حَقِّهِ طَوَّقهُ اللهُ يوْمَ القِيامَةِ إلى سبْعِ أَرَضِينَ } ( حم ) عن أبي هريرة

مجمع 4/179 وحم 2/432 وهق 6/98 وبنحوه ما بعده

صحيح

16369 - { مَنِ اقْتطَعَ شِبْرًا مِنَ الأرْضِ ظُلْمًا ، طَوَّقهُ اللهُ يوْمَ القِيامَةِ مِنْ سبْعِ أَرَضِينَ، ومَنْ اقْتطَعَ مالًا بيمِينِهِ فَلا بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، ومَنْ تَولَّى قوْمًا بغيْرِ إذْنِهِمْ فعلَيْهِ لعْنَةُ اللهِ والملائِكَةِ والنَّاسِ أجْمعِينَ } ابن جرير (ك) عن سعيد بن زيد