ورواه مسلم أيضًا عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه و أله و سلم أنه قال: «تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِيَ?ةُ الْبَاغِيَةُ» .

وهذا أيضًا يدل على صحة أمامة علي، ووجوب طاعته، وأن الداعية ألى طاعته داع ألى الجنة والداعي ألى مقاتلته داع ألى النار وأن كان متأولًا وهو دليل على أنه لم يكن يجوز قتال علي، وعلى هذا فمقاتله مخطئ وأن كان متأولًا أو باغ بلا تأويل، وهو أصح القولين لأصحابنا، وهو الحكم بتخطئة من قاتل عليًا وهو مذهب الأئمة الفقهاء الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة المتأولين [21] .

وتأمل في قوله الأتي:

قال رحمه الله بعد أن بسط القول في كلام أهل السنة في يزيد، وحرر المسألة، وبين اختلاف الناس فيه قال ما نصه: «وأما من قتل الحسين، أو أعان على قتله، أو رضي بذلك، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» [22] .

فهل يمكن بعد ذلك لخطيب أو متعالم أن يطعن في أهل السنة ويقول بأنهم