ويقصد به: الفصل بين أجزاء الجملة المتلازمة، أو المرتبطة برابط السياق بعنصر من عناصر الجملة غير أجنبي عنها، والغالب أن يكون بكلمة مفردة، أما إذا كان الفصل بجملة فهو اعتراض [1] .

ولا توجد ضوابط وشروط لهذا الفصل سوى النزر اليسير من النصوص التي وردت عن النحاة، كقول ابن جنِّي:"وعلى الجملة فكلَّما ازداد الجزءان اتِّصالًا قَوِيَ قُبْحُ الفصل بينهما" [2] ، ويمكننا القول أنَّ أشهر ضوابط الفصل النحوي ما يأتي:

1 -ألا يكون الفاصل أجنبيا بمعنى أن يكون هذا الفاصل متصلًا بمعنى الجملة.

2 -ألا يؤدي الفصل إلى الإلباس؛ إذ لابُدَّ أن يبقى المعنى جليًا عند حدوث الفصل.

ثانيا / الاعتراض

ويعرفه ابن الأثير بأنه:"كل كلام أدخل فيه لفظ مفرد أو مركب لو أسقط لبقي الأول على حاله" [3] .

والاعتراض كالفصل، إلاَّ أنَّ الفاصل فيه يكون جملةً مستقلَّة بالإفادة، سواء خبريَّة كانت أو إنشائيَّة، ولا يكون لها محلٌّ من الإعراب، لكنَّها لا تنفكُّ عن الجملة الأصليَّة الَّتي دخلها الاعتراض، ولا تزول عنها من حيث معناها.

هذان الأمران هما أبرز عوارض التلازم، ونلحظ فيهما خروجًا على النظام الأصليِّ للتضام بين أجزاء الجملة، وهذا الخروج لا بدَّ له من علَّة؛ لأنَّ سير السياق النحويِّ للكلام بالترتيب الَّذي يوصل إلى تأدية معناه من غير معوِّقات أمرٌ مهمٌّ في البيان، وليس بالشيء الهيِّن الَّذي تُستباح مخالفته ما لم تكن فائدةٌ تُجتنى من وراء المخالفة.

وقد أشار النحويون إلى بعض تلك العلل البلاغية التي تسوغ حدوث الفصل في الكلام العربي، لعل أبرزها: التوكيد، و لفت انتباه السامع، وتحسين الكلام وتزيينه [4] .

-وسائل علاج طول المسافة

إنَّ أية علاقة نحوية بين عنصرين مترابطين من عناصر السياق إنما تكون أكثر وضوحًا وبيانًا للمقصود إذا قربت المسافة بينهما، ولكن الجملة قد تطول أحيانا وقد يعطف عليها مثلها أو أمثالها فيكون بين أول الكلام وآخره شقة بعيدة لا تعي الذاكرة معها ما الذي ينتمي إلى هذا وما الذي ينتمي إلى ذاك، وهكذا تتفكك أواصر الكلام ويدخل المعنى في غيابات الغموض أو في متاهات اللبس وكلاهما (الغموض واللبس) آفتان من آفات

(1) ينظر: البيان في روائع القرآن1/ 112.

(2) الخصائص:2/ 390.

(3) المثل السائر:172.

(4) ينظر: الخصائص1/ 335، والمثل السائر172، ومغني اللبيب 2/ 454.