-العامل الأولى بالعمل في التنازع

إذا تنازع العاملان معمولًا واحدًا جاز إعمال أيهما شئت باتفاق بين البصريين والكوفيين؛ لأنَّ إعمال كل منهما مسموع عن العرب، والخلاف بينهم في أيهما أولى بالإعمال؛ فالاختيار عند أهل البصرة إعمال الثاني؛ لقربه ولسلامته من الفصل بين العامل ومعموله، والاختيار عند أهل الكوفة إعمال الأول؛ لسبقه ولسلامته من تقديم مضمره على مفسره [1] .

أولا /أدلة البصريين [2] :

1 -أنَّ الفعل الثاني أقرب إلى الاسم من الفعل الأول وليس في إعماله دون الأول نقض معنى، فكان إعماله أولى، والذي يدل على أنَّ للقرب أثرًا أنَّهم قالوا:"جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ""فأجروا"خرب"على"ضب"لقربه وجواره له، وهو في الحقيقة صفة للجحر؛ لأنَّ الضب لا يوصف بالخراب، كما أنهم قالوا:"خشنت بصدرِهِ و صدرِ زيدٍ"، فيختارون إعمال الباء في المعطوف، ولا يختارون إعمال الفعل فيه؛ لأنَّها أقرب إليه منه، وليس في إعمالها نقض معنى، فكان إعمالها أولى."

2 -أنَّه يلزم على إعمال الأول منهما الفصل بين العامل - وهو المتقدم - ومعموله - وهو الاسم الظاهر - بأجنبي، فأحسن أحواله أن يضعف عمل الأول.

3 -أنَّه يلزم على إعمال الأول في لفظ المعمول أن تعطف على الشيء وقد بقيت منه بقية، والعطف قبل تمام المعطوف خلاف الأصل.

4 -إعمال الثاني ورد السماع به كثيرًا وعليه نزل القرآن، ومنه قوله تعالى: {قَالَ آَتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا} [الكهف/96] فأعمل الفعل الثاني وهو"أفرغ"، ولو أعمل الفعل الأول لقال: أفرغه عليه، وقوله تعالى: {هَاؤُمُ اقْرُءُوْا كِتَابِيَهْ} [الحاقة/19] فأعمل الثاني وهو"اقرؤا"، ولو أعمل الأول لقال: (اقرؤه) [3] .

(1) ينظر: الكتاب (73 - 79) ،والمقتضب (2/ 112 - 115) ، وشرح المفصل (1/ 77 - 80) ، والإنصاف (1/ 87 - 96) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 625) ، وأوضح المسالك (2/ 198) ، وشرح شذور الذهب (427) ، وشرح قطر الندى (216) ، وشرح التصريح (1/ 483) ، وهمع الهوامع (2/ 108 - 111) .

(2) ينظر: الإنصاف (1/ 87 - 90) ، وتذكرة النحاة (348) ، والمفصل (1/ 40) ، واللباب في علل البناء والإعراب (1/ 154 - 155) ، وشرح المفصل (1/ 77 - 80) ، وشرح التسهيل (2/ 168 - 169) .

(3) ينظر: الإنصاف (1/ 87) ، واللباب في علل البناء والإعراب (1/ 154) ،وشرح المفصل (1/ 78) ، وشرح التسهيل (2/ 186) ، وشرح شذور الذهب (1/ 545) .