تخصيصًا في الجملة الأخيرة ... وليس يقتضي ظاهر الآية عود الاستثناء إلى الجمل الثلاث، بل الظاهر هو ما يعضده كلام العرب وهو الرجوع إلى الجملة التي تليها" [1] ."

ولم يقل بعود الاستثناء إلى جميع الجمل بما فيها الجلد سوى الطبرى [2] ،وهذا ينقض ما ادعاه ابن عطية من أنَّ الاستثناء لا يرجع إلى الجملة الأولى، وهي قوله: فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً إجماعًا [3] .

أما كون الاستثناء يرجع إلى الجملة الثانية وهي قوله: {وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} فمسألة خلافية عند المفسرين والفقهاء [4] ، ورجح الشافعي عوده إليها [5] ،ومنع ذلك أبو حنيفة، ومن رجح رجوعه إلى الثاني أبو جعفر النحاس، وأبو إسحاق الزجاج [6] .

ومما تعددت فيه أقوال المفسرين والمعربين [7] الاستثناء في قوله تعالى: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلا قَلِيلا} [النساء/83] .

والذي يظهر لي أنَّ الاستثناء في هذه الآية راجع إلى الجمل كلها، أما في الآية السابقة فهو راجع إلى الجملة الأخيرة دون الأولى؛ لأنه متى حكم بالجلد على القاذف لم يسقط عنه الحد من أجل توبته، فهي بينه وبين ربه.

عود الإشارة إلى الأقرب عند تعدد المشار إليه

(1) البحر المحيط (8/ 15) .

(2) ينظر: جامع البيان (18/ 99) .

(3) ينظر: المحرر الوجيز (10/ 435) .

(4) ينظر: الكشاف (3/ 218) ، والمحرر الوجيز (10/ 435) ، والتبيان في إعراب القرآن (2/ 244) ، والتفسير الكبير (12/ 163) ، والبحر المحيط (8/ 158) ، وتفسير القرطبي (12/ 160) .

(5) ينظر: الكشاف (3/ 218) ، والتفسير الكبير (23/ 141) ،والبحر المحيط (8/ 15) ،وتفسير القرطبي (12/ 160) ، وتفسير ابن كثير (3/ 270) ، والإبهاج في شرح المنهاج (2/ 153) ،وشرح الكوكب المنير (3/ 313) .

(6) ينظر: المحرر الوجيز (1/ 272) .

(7) ينظر: معاني القرآن للأخفش (1/ 243) ، ومعاني الفراء (1/ 279) ، وجامع البيان (5/ 218) ، ومعاني القرآن وإعرابه (2/ 84) ،وإعراب القرآن للنحاس (1/ 228) ، ومشكل إعراب القرآن (1/ 204) ، والتفسير الكبير (5/ 204) ،والتبيان في إعراب القرآن (1/ 288) ، والبحر المحيط (3/ 729) .