عمليات المعلومات

المجموعات المحلية هي أكثر احتمالا إن تكون فعالة في التأثير على السكان المحليين و التصدي لفكر المسلحين من الجيش الأمريكي أو غيرها من الممثلين العسكريين الدوليين. و من المهم جدا أن تفهم من يمسك زمام السلطة, من يثق به السكان, و من أين يأتي السكان بمعلوماتهم_ و من ثم استهداف هذه المنتديات العامة. في بعض الحالات, كمثل في أفغانستان, زعماء الدين و شيوخ القبائل يمارسون أغلبية السلطة, وهذا يعني تقديم المساعدة للمجموعات المحلية ذات المصداقية بين السكان , مثل الأئمة المسلمين و شيوخ القبائل الذين يمكن أن يكون فعاليين في مكافحة دعاية الجهاديين. هذه المجموعات ليس من الضروري أن تكون مؤيدة للولايات المتحدة , لكن من الضروري أن تكون معارضة للمتمردين و تملك الثاتير ذو المصداقية بين السكان. جزء كبير من تمويلهم يمكن أن يكون غير مباشر لحماية مصداقيتهم. المساعدة يمكن أن تكون مباشرة لوسائل الإعلام المحلية, الأحزاب السياسية, منظمات الطلاب و الشباب, ونقابات العمال, و الشخصيات الدينية و المنظمات التي يتحقق بها معيارين التاليين" (1) أن يكون لديهم قاعدة دعم واضحة من السكان المحليين, و (2) أن يكونوا معارضين لجماعات التمرد و إيديولوجيتهم. هذا الأسلوب لديه بعض التطابق مع جهود الولايات المتحدة أثناء الحرب الباردة لتحقيق التوازن مع التحاد السوفيتي عن طريق تمويل المنظمات السياسية و الثقافية و الاجتماعية و الإعلامية بمناطق كمثل أوربا الوسطى و الشرقية."

المتمردين أحيانا يجعلون الدين جزءا كبيرا من خطابهم لكسب دعم السكان, منذ إن المساجد تاريخيا عملت كنقطة تحول للثورات السياسية الرئيسية في أفغانستان, فالمسئولين بالحكومة الأفغانية استهدفوا المساجد. و مجلس علماء أفغانستان دعا الطالبان لتخلي عن العنف و إلى تأييد الحكومة الأفغانية باسم الإسلام, كما أنهم أيضا دعوا علماء الدين بالبلدان المجاورة بما في ذلك في باكستان للمساعدة في مواجهة نشاطات و عقيدة الطالبان و غيرها من المنظمات المتمردة. و عدد من الأئمة المسلمين الأفغان علنا أيدوا الحكومة الأفغانية و ادعوا إن الجهاد ليس إسلامي. علاوة على ذلك مجلس العلماء و بعض علماء الأفغان أصدروا فتوة أو حكم ديني بأنهم بلا شك يعارضون التفجيرات الانتحارية, لذا فجهود المحليين للتأثير على السكان خصوصا الممثلين ذو المصداقية كمثل الأئمة المسلمين و شيوخ القبائل كانت أكثر نجاحا.

النشاطات المدنية العسكرية

عانت الحكومة الأفغانية من مشاكل حكم كبيرة, كمثل الفشل في كبح ارتفاع تجارة المخدرات و الفساد في المجالات الرئيسية مثل النظام القضائي. بينما الوكالات المدنية