( [19] ) لا فارق بين التعديل والإلغاء، من حيث الإجراءات والشروط كقاعدة عامة. ينظر: القانون الدستوري والأنظمة السياسية، د. عبد الحميد متولي:1/ 82 [الأصل والحاشية رقم (2) ] .

( [20] ) أسس العلوم في ضوء الشريعة الإسلامية، د. توفيق عبد الغني الرصاص: 152 - 153. وقد عبر بـ (يجب) .

( [21] ) ينظر القانون الدستوري والأنظمة السياسية، د. عبد الحميد متولي:1/ 81.

( [22] ) ولهذا فإن تشبيه الكتاب والسنة بالدستور وفقًا لاصطلاح شراح القانون العام المعاصرين - لا يصح لأنَّ المسلم به أن للجماعة في كل وقت أن تغير دستورها بمطلق حريتها دون أي قيد في هذا الخصوص، ولا سيما الدساتير المرنة، كالدستور الإنجليزي، حتى قيل على سبيل الفكاهة المعّبرة إن البرلمان الإنجليزي يستطيع أن يقرر أي شيء إلا أن يحوّل الرجل إلى امرأة أو العكس.

ينظر: السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الإسلامي، د. سليمان الطماوي: 308 - 309.

وكاّنَّ هذه الفكاهة قد بلغت مبلغًا مقاربًا في صورة السماح قانونًا بإجراء العمليات الجراحية التي تستبدل فيها الأعضاء التناسلية بين الذكر والأنثى!؟

( [23] ) ولذلك فإنها تحكم بالسياسات. ينظر علم القانون والفقه الإسلامي، لسمير عالية:177 - 178 وما بعدها؛ والنظم السياسية والقانون الدستوري، لحسين عثمان محمد عثمان:177 - 178؛ والدساتير والمؤسسات السياسية، لإسماعيل الغزال:33.

( [24] ) ينظر: خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، للدريني:383 بتصرف، ودراسات وبحوث في الفكر الإسلامي، للعلامة الدريني: 1/ 347 - 348؛ والعرف وأثره في الشريعة والقانون، لشيخنا الأستاذ د. أحمد المباركي: 239.

( [25] ) ينظر: المراجع السابقة.

( [26] ) ابتداء النقد لتصرفات الحكّام المسلمين الذين لا يتجاوزون فيها أحكام الشريعة دون مسوغ مقبول أو مردود أو محل نظر، وتدوين العلماء لذلك.