( [12] ) ينظر: القانون الدستوري والنظم السياسية، لعبد الحميد متولي، ومن معه:24 - 25،30؛ وينظر في التفريق بين ابتداء وضع الدستور، وتعديل الدستور القائم: الدساتير والمؤسسات السياسية، لإسماعيل الغزال:35.

( [13] ) العرف الدستوري: عبارة عن عادة درجت عليها هيئة حكومية في الشؤون المتصلة بنظام الحكم في الدولة، ولم تعارض من الهيئات الحكومية ذات الشأن، وصار لها في نظر تلك الهيئات ما للقواعد الدستورية من إلزام. ينظر: القانون الدستوري والأنظمة السياسية، لعبد الحميد متولي:83؛ فهو مجموعة قواعد تتكون إلى جانب القواعد المدوّنة في دستور الدولة. ينظر الدساتير والمؤسسات السياسية، لإسماعيل الغزال: 25.

( [14] ) ينظر مزيدا من أهمية العرف في (الدساتير) والسياسات الوضعية عند القانونيين: المراجع السابقة.

( [15] ) يختلف المنظّم للدستور، باختلاف ظروف وضعه؛ لذا فقد تضعه هيئة منتخبة أو معينة؛ وقد يضعه فرد كأن يكون في شكل منحة من حاكم، وفي كلا الحالين قد يرتضيه المجتمع بطريق الاستفتاء أو غيره، وقد لا يرتضيه، ينظر: المدخل إلى العلوم القانونية، لنبيل سعد والسيد محمد عمران، ومحمد مطر:112 - 111ر؛ والمدخل للعلوم القانونية؛ علي علي منصور: 83؛ والدساتير والمؤسسات السياسية، إسماعيل الغزال: 35.

( [16] ) ينظر: القانون الدستوري والأنظمة السياسية، د. عبد الحميد متولي:1/ 80. فهو الذي يأخذ شكلًا كتابيًا معينًا. وتدخل في القواعد الدستورية المسائل الدستورية المدرة ضمن القوانين العادية، غير الدستورية. ينظر: علم القانون والفقه الإسلامي، د. سمير عالية:180.

( [17] ) ينظر الدساتير والمؤسسات السياسية، لإسماعيل غزال: 35؛ والمدخل إلى العلوم القانونية، لنبيل سعد ود. السيد عمران، ود. محمد مطر:111/ 112.

( [18] ) ينظر علم القانون والفقه الإسلامي، لسمير عالية:180.