عندنا وعندكم

هذه المقولة تجدها كثيرًا في كتب الشيعة وهو يردون بها على تهم اهل السنة الموجهة الى مذهبهم ، فكلما اعيتهم الحيلة في الرد ووجدوا انفسهم قد حوصروا لجئوا الى كتب اهل السنة لكي يخرجوا من المازق الذي وقعوا فيه ليبرروا ما ثبت عندهم .

فبعد ان يحكم اهل السنة الطوق عليهم في اثبات بعض المسائل في مذهبهم فانهم يستخدمون هذه الطريقة وردودهم هذه فيها كذلك الكثير من طرق التدليس ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

1-فعندما نثبت المسالة في كتبهم المعتمدة في المذهب مثل الكتب الاربعة، فهم يبحثون لرد التهمة عنهم في كتب هالكة لاهل السنة ، او كتب غير معتبرة وغير معروفة ، او كتب التاريخ لاثباتها على اهل السنة .

2-وعندما نثبت المسالة من اقوال علمائهم المعتمدين في المذهب ، فهم يلجئون الى علماء غير معروفين ، او اصحاب عقيدة فاسدة عند اهل السنة.

3-او نثبت المسالة في عدد كبير من الروايات التي تعتبر متواترة حسب اقوالهم ، وهم يبحثون عن قول في كتاب شارد لكي يثبتوا الامر بالمقابل على اهل السنة.

4-او نثبت المسالة مدعومة باقوال الكثير من علمائهم ، وهم لا يجدون قول يدعمهم من علمائنا فقط روايات - كما هو الحاصل في موضوع تحريف القران- ولكنهم يثبتونه ، وهكذا غيرها من المسائل .

وساخذ مثال واحد والا فالامثلة كثيرة جدًا لا تحصى وفي كل المواضيع ومنها على سبيل المثال الموضوع المبحوث وهو الاختلاف في الفتوى والاخبار:

يقول الشيخ علي ال محسن وهو يرد على احمد الكتاب صاحب كتاب ( تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى .. إلى ولاية الفقيه ) :

ان اختلاف العلماء في فتاواهم غير قابل للانكار ولا محذور فيه كما قلنا انفًا، ولهذا اختلف ائمة المذاهب الاربعة فيما بينهم في اكثر المسائل الفقهية فهل يرى الكاتب في ذلك غضاضة على فقيه خالف غيره ممن تقدم (1) ؟

ويقول ايضًا:

(1) لله وللحقيقة / الشيخ علي ال محسن ص 352 ]