عن إبراهيم النّخعيّ عن الأسود بن يزيد، وعن محمَّد بن المثنى عن يحيى، وعن عبد الله بن مسلمة عن مالك، كلاهما عن هشام عن أبيه، كلاهما (الأسود، وعروة) عن عائشة به.

فكأنّ الخطيب راعى ذلك في عزو الأحاديث إلى أحد الصّحيحين، فلا يعزوه إلاّ لمن شاركه المهروانيّ في روايته عن شيخ شيخه، أو شيخ شيخ شيخه، دون من شاركه في روايته عن راو في أوائل سند الحديث.

3 -يسوق أحيانا عددًا من الأحاديث للتّنبيه على فائدة يراها أثناء تخريجه لحديث المهروانيّ، ويخرّجها ...

مثاله: ساق حديثا لأمّ قيس بنت مِحْصَن رضي الله عنها بعد تخريجه لحديث انتقاه للمهروانيّ من طريقها؛ لأنّه ليس لها في الصّحيحين سوى هذين الحديثين [1] .

4 -يبيّن أحيانا اختلاف الرّواة في سند الحديث ولفظه:

مثاله: قوله:"حدّثناه أبو أحمد الفرضي عن محمَّد بن جعفر المطيريّ [ح] وحدّثنا أبو الحسين المحامليّ عن محمَّد بن يحيى الطّائيّ عن عليّ بن حرب عن سفيان عن الزّهريّ عن عبيد الله زاد المحامليّ: ابن عبد الله، ثمّ اتّفقا [2] عن أمّ قيس زاد المحامليّ: بنت مِحْصَن، أخت عكّاشة بن محصن، ثمّ اتّفقا قالت: دخلت بابن لي على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم".

قال أبو أحمد [3] :"قد علقت عليه من العذرة".

وأخلَّ المحامليّ ببعض هذا الكلام فقال:"على ما تصنعين بهذا العلاق عليكم بهذا العود الهنديّ فإنّ فيه سبعة أشفية"هذا لفظ أبي أحمد، وتمّ حديثه.

وقال المحامليّ:"علام تدغرن أولادكنّ بهذا العلاق ..."الحديث [4] .

5 -ينصّ أحيانا على أوهام الرّواة في سياق المتون ...

مثاله: قوله عن حديث جاء من طريق أحمد بن شيبان الرّمليّ:"كذا روى هذا الحديث"

(1) انظر تخريجه للحديث ذي الرّقم: 122.

وانظر أيضا تخريجه للأحاديث ذوات الأرقام: 19، 54، 128.

(2) يعني شيخيه: الفرضيّ، والمحامليّ.

(3) هو: الفرضيّ.

(4) انظر الحديث ذا الرّقم: 122، وانظر أيضا: 153.