تأمّل أخي القارئ كيف يتفق هذا الكلام مع المادة الثالثة عشر من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أن يكون للطفل الحق في حرية التعبير.

ويشمل هذا الحق: حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها دون أي اعتبار للحدود الشرعية, سواء بالقول أو بالكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأي وسيلة أخرى يختارها الطفل.

انظر -هداك الله- كيف تضمنت هذه المادة أنواعا من الكفر, والتربية على غير الإسلام, وقد قيدت هذه المادة بقيد واحد وهو: أنه لا يخضع الطفل إلا بشرط أن ينص القانون على مخالفته.

وفي نفس المصدر ص (7) :"ستقوم وزارة الإعلام (التليفزيون والإذاعة) بعقد دورات تدريبية قصيرة لـ (30%) من موظفيهم في المجالات ذات العلاقات في تنمية الطاقة البشرية, وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بالأطفال والنساء في إطار اتفاقية حقوق الطفل, والمعاهدة المناهضة لكل أشكال التمييز ضد المرأة, وستقوم وزارة الإعلام (قطاع الصحافة والأنباء والنشر) بتنظيم دورات تدريبية مشابهة للصحفيين والكتاب, وستعمل قطاعات الإعلام الاتصال الجماهيري العمل على زيادة الفعاليات في هذه المجالات بنسبة 30% بحلول عام 2001م كما ستقدم اليونيسيف الدعم الفني والمالي والمستلزمات الضرورية لدعم هذا العرض".

وما دام الدعم الفني من قبل المنظمة, فماذا تتوقع؟ والدعم المالي إنما أعطي لهذا الغرض, فهل أدركت خطر المؤامرة على المرأة والطفل؟.

2 -التعليم:

تسعى منظمة اليونيسيف ومن معها إلى إدخال تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في الكتب والمناهج الدراسية.

ففي الاستراتيجية المشتركة بين المنظمة والدولة ص (5) :

"وستعمل اليونيسيف على زيادة نشر ميثاق حقوق الطفل في اليمن من خلال دمجه في الكتب والمناهج الدراسية ومواد تدريب المعلمين".

وسيأتي الكلام على ما تقوم به هذه المنظمة من إفساد للتعليم عند الكلام على التعليم.

منظمة اليونسكو