التبرعات والهبات والزكوات .
إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي .
الإعانة الحكومية .
الوصايا والأوقاف .
عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة .
فهذه الإيرادات تحتاج لمعالجات محاسبية مناسبة لكل منها لضبط العائد من كل مصدر من مصادر الإيرادات.
وعلى جانب المصروفات فقد حدد نظام الجمعيات شروط الصرف من أموال الجمعيات تحقيقًا للرقابة المالية كما يلي:
يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعية ما يلي:
وجود اعتماد كاف في البند المختص في الميزانية .
صدور قرار بالصرف من مجلس الإدارة .
توقيع إذن الصرف أو الشيك من قبل اثنين من ثلاثة هم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو المسئول المالي.
أن يكون التعامل بالشيكات ما أمكن .
يجوز لمجلس الإدارة تحديد سلفة نقدية دائمة لمواجهة المصروفات النثرية والطارئة ويعوض المسئول عن السلفة شهريًا عن المنصرف منها من واقع مستندات صرفها على أن تتم تسويتها قبل نهاية السنة المالية للجمعية.
هذا في جانب تحقيق الرقابة المالية على الإيرادات والمصروفات والذي تظهره الحسابات الختامية ويصادق عليه المحاسب القانوني. ولكن ماذا عن جانب الرقابة على الأداء وخصوصا قياس الكفاءة والفعالية لأداء الجمعيات ؟ وهل تناول النظام هذين القياسين ؟
أولًا: الفعالية
بخصوص الفعالية, فكما سبق بيانه فإنها علاقة بين الخطط والبرامج والأهداف والميزانيات التقديرية وبين الأداء الفعلي المنفذ خلال الفترة المحددة. ومن الأدوات المناسبة لفرض الرقابة المالية ولقياس الفعالية هي الميزانيات التقديرية, وقد أشارت المادة (36) من النظام إلى ذلك بما يلي: