عَنهُ المروذي.

ونقل عَنهُ إسحاق بن هانئ، أنَّهُ قالَ: هَذا باطل.

قَالَ أبو بكر الخلال: إ نما أنكر أحمد مثل هذا الاختصار الذي يخل بالمعنى، لا أصل اختصار الحديث 0قَالَ: وابن أبي شيبة في مصنفاته يختصر مثل هذا الاختصار المخل بالمعنى: هذا معنى ما قاله الخلال.

وقد تبين برواية ابن ماجه أن الطنافسي رواه عن وكيع، كما رواه ابن أبي شيبة عنه، ورواه -أيضا - إبراهيم بن مسلم الخوارزمي في (( كتاب الطهور ) )له عن وكيع -أيضا -، فلعل وكيعا اختصره. والله أعلم.

وقد يحمل مراد البخاري - رحمه الله - على وجه صحيح، وهو أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنما أمر عائشة بنقض شعرها وامتشاطها عند الغسل للاحرام: لأن غَسَلَ الإحرام لايتكرر، فلا يشق نقض الشعر فيه، وغسل الحيض والنفا س يوجد فيه هذا المعنى، بخلاف غسل الجنابة، فإنه يتكرر فيشق النقض فيه، فلذلك لم يؤمر فيه بنقض الشعر.

وقد تكلم بعض العلماء في لفظة: (( أمر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عائشة بنقص رأسها وامتشاطها ) )، وقالوا: هي وهم من هشام، وكذلك قالوا في روايته: أن النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لها: (( دعي العمرة ) ).

ولكن؛ قد: رواهما - أيضا -، الزهري، عن عروة.

ولهشام في هذا الحديث وهم آخر، وهو أنه قَالَ: (( ولم يكن هدي ولا