صلى الله عليه وسلم أن طاعة الإمام مقيدة بإقامة الصلاة أي إقامة الدين، وأن لا نرى كفرًا بواحًا فيه من الله برهان. فإن لم يقم الدين وأظهر الكفر البواح، فلا سمع ولا طاعة.

فإذًا، لا طاعة للإمام إذا أمر بمعصية أو إذا لم يقم الدين. فإذا طبقت هذه القاعدة على حكام عصرنا (مع إيماننا الكامل بأنهم كفار خارجون عن ملة الإسلام لتبديلهم شرع الله وموالاتهم أعداء الإسلام وتمكين الأعداء من رقاب المسلمين، فما تركوا بابًا من أبواب الكفر إلا وولجوا فيه ولا ناقضاُ من نواقض الإسلام العشر إلا وفعلوه، ولكن محاججة لمرجئة العصر الذين يقولون عنهم حكام جور وواجب طاعتهم) ، فما يأمرون إلا بمعصية ولا يقيمون إلا دين الغرب الملحد ودين ماركس ودين إليزابيث. فها هم نحوا شريعة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، ويحكمون بشريعة ياسق العصر، دساتير الانحلال والانحطاط، ويجبرون المسلمين على التحاكم إليها، وينشرون الرذيلة ويعيثون في الأرض الفساد. فقل لي بربك، هل هناك معصية أكبر من إجبار الناس على التحاكم إلى شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف نطيع من بدل الدين وأهلك الحرث والنسل، كيف نطيع من ينصر الكفار على المسلمين في العراق وأفغانستان وتسبب في قتل أكثر من مليون طفل عراقي بمساعدة الكفار في فرض الحصار على العراق إبان التسعينيات من القرن الماضي، وسمح للطائرات الأمريكية بالانطلاق من أرضه لضرب المسلمين بأفغانستان، ولقد أنكر شيخنا الإمام حمود بن عقلاء الشعيبي على حكام الجزيرة هذا الفعل، فاستدعاه جهاز الأمن للتحقيق فلم يلبث بعدها إلا أيامًا معدودة ثم توفاه الله، والراجح مقتولًا على أيدي طاغوت الجزيرة مسمومًا كما شهد بهذا ثقات. قال تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا {الإسراء: (33) } . وعن عبدالله ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم" [1] ، عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار" [2] ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من اعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين"

(1) - رواه الترمذي وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي 2/ 56

(2) - صححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب 2/ 629.