وفي القرن السابع الهجري وضع عزّ الدين بن عبد السلام الفقيه الشافعي (ت660هـ) كتابه (( قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) )، كما وضع الفقيه المالكي أحمد بن إدريس القرافي (ت684هـ) وتلميذ العز بن عبد السلام كتابه (( الفروق ) ).

ثم جاء السبكي (ت756هـ) فوضع كتابه (( التاج ) )، ثم جاء جمال الدين الآسنوي الشافعي (ت772هـ) فوضع كتاب (( الفروق الفقهية ) )وكتاب (( الأشباه والنظائر ) )، ثم جاء ابن رجب الفقيه الحنبلي (ت795هـ) ووضع كتابه (( القواعد الفقهية ) )، ثم جاء السيوطي (ت911هـ) ووضع كتابه (( الأشباه والنظائر ) )قاصدًا أن يكون على غرار كتاب السبكي.

ثم وضع ابن نجيم الفقيه الحنفي (ت970هـ) كتابه (( الأشباه والنظائر ) )حيث جعل فيه من القواعد ستًا أساسية، ثم تناول بعد ذلك قواعد أخرى تقل دائرة اتساعها وشمولها عن سابقتها، وفَرَّعَ عن كلِّ من هذه القواعد وتلك جملة قواعد ومسائل فرعية.

ثم جاء أبو سعيد الخادمي الحنفي (ت1154هـ) فسرد في خاتمة كتابه (( مجامع الحقائق ) )مجموعة كبيرة من القواعد الفقهية مرتبة ترتيبًا أبجديًا، ثم جاءت مجلة الأحكام العدلية ـ القانون المدني في الدولة العثمانية ـ المستمدة من المذهب الحنفي، فصدرت موادها بذكر تسع وتسعين قاعدة في تسع وتسعين مادة وهي في جملتها لا تخلو من التداخل أو الترادف، وقد تناول كثيرون هذه القواعد بالشرح ضمن شروح المجلة أو على وجه الاستقلال.

ثم جاء بعد المجلة العلامة محمود حمزة الحنفي مفتي دمشق في عهد السلطان عبد الحميد فوضع كتابًا اسمه (( الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية ) )جمع فيه مجموعة كبيرة من القواعد الفقهية، وقد اعتبر هذا الكتاب بحقّ أشمل وأوسع كتاب يجمع هذه القواعد.