قالوا: وإذا كبر أربعًا أجزأه ذلك، أما إذا كبر ثلاثًا فإن كان عمدًا بطلت صلاته وإن كان سهوًا كبر رابعة كما صح ذلك عن أنس في البخاري (1) .

إذن: الواجب أن يكبر أربعًا ولا يجزئه أقل من ذلك.

ولكن هل يشرع أن يكبر أكثر من أربع؟

1-المشهور في مذهب الحنابلة: أنه لا يشرع ذلك.

وهل يتابعه المأموم إن كبر أم لا؟

المشهور في المذهب أنه إن كبر خامسة تابعه، وإن كبر أكثر من خمس لم يتابعه.

وعن الإمام أحمد: أنه يتابعه إلى سبع، وهو اختيار طائفة من أصحابه، وهذا القول أرجح.

ودليل ذلك: أن الراجح خلاف ما ذهب إليه الحنابلة، فالراجح هو أن التكبير فوق الأربع مشروع؛ لما ثبت في مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: (كان زيد بن أرقم يصلي على جنائزنا فيكبر أربعًا فصلى على جنازة فكبر خمسًا فسئل عن ذلك فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها) (2)

(1) ذكره البخاري معلقًا في كتاب الجنائز، باب (65) التكبير على الجنازة أربعًا بلفظ:"وقال حميد: صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر ثلاثا، ثم سلم،فقيل له: فاستقبل القبلة، ثم كبر الرابعة ثم سلم".

(2) أخرجه مسلم في آخر باب (23) الصلاة على القبر (957) من كتاب الجنائز.