فالآثم في إزالة عقله وهو من شرب المسكر طوعًا فطلاقه يقع، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، واستدلوا؛ بما روى الترمذي بإسنادٍ ضعيف جدًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه) (1) ، والحديث إسناده ضعيف جدًا، وإنما يصح عن علي كما تقدم، واستدلوا؛ بالنظر فقالوا: إن هذا الرجل فرط في إزالة عقله فرتبت عليه الأحكام المترتبة على ألفاظه عقوبة له، وهذا أيضًا ضعيف، وذلك لأن الشارع قد عاقبه بالحد وليس ثمت دليل يدل على عقوبته بما ذكروه.

(1) أخرجه الترمذي في كتاب الطلاق واللعان، باب ما جاء في طلاق المعتوه (1191) قال:"حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني أنبأنا مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله) ، قال الألباني:"ضعيف جدًا والصحيح موقوف"."