فإذا شهد لأبيه أو لأمه لم تقبل شهادته وإن كان عدلًا وإذا شهد لجد أو لجدته فكذلك.

وإذا شهد لابنه او ابنته فكذلك واذا شهد لابنة ابنته او لأبن ابنه،فكذلك وهكذا.

فمتى شهد الاصل لفرع وإن نزل هذا الفرع لم تقبل شهادته، ومتى شهد الفرع لأصل وإن علا هذا الأصل فان شهادته لا تقبل.

قالوا: للتهمه لقوة القرابة وهذا هو أحد أقوال أهل العلم في هذه المسألة:

فالقول الأول: وهو مذهب الجمهور: أن شهادة الأصول للفروع وشهادة الفروع للأصول لا تقبل.

القول الثاني: وهو مذهب أهل الظاهر وهو قول شريح لقاضي، والمزني وابن المنذر وأبي بكر بن حزم أنها تقبل.

قالوا ولعمومات الأدلة (وأشهدوا ذوى عدل منكم)

(واستشهدوا شهيدين من رجالكم) والوالد عدل والولد عدل من رجالنا.

وهذا القول قد ورد عن عمر ففي مصنف عبد الرزاق أن عمر رضى الله عنه قال:"تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده، والأخ لأخيه"

(3) والقول الثالث: أن شهادة هؤلاء تقبل مع انتفاء التهمة وترد للتهمة: إذن جعلوا المناط للرد هو التهمة بأن كان هناك تهما فإنها لا تقبل، وإن لم يكن فانها تقبل وهذا القول رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن القيم وهو أظهر هذه الأقوال وهو ظاهر اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وذلك لأن العدل مقبول الشهادة كما دلت عليه الأدله الشرعية فهو عدل والعدل مقبول الشهادة.

وقد ورد أثر عن عمر يدل على الرد بالتهمة، وهو ما ثبت في سنن البيهقى بإسناد صحيح: أن عمر قال: (المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودًا بجلد او مجّربًا بشهادة زور أو ظنينًا) أى مُتهمًا (في قرابة أو ولاء)

فقد قال:"أو ظنينًا"أي متهمًا - فلما كان متهمًا ردت هذه الشهادة.

وأثر عمر يدل على الرد بالتهمة ولا يدل على الرد بالقرابة لأنه لم يقل"ولا قريبًا"وإنما قال"ولا ظنينًا"في قرابة أو ولاء""