(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 394)

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 395)

هيئة كبار العلماء

بالمملكة العربية السعودية

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 396)

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 397)

بسم الله الرحمن الرحيم

الطلاق المعلق نشر هذا البحث في (مجلة البحوث الإسلامية) العدد الخامس، ص 58- 94، سنة 1400 هـ.

إعداد

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الحمد لله وحده، وبعد ...

فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة المنعقدة في مدينة الرياض في الفترة من 29 / 10 / 1393 هـ إلى 12 / 11 / 1393 هـ. موضوع (حكم الطلاق المعلق) مشفوعا بالبحث المعد من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله، وآله وصحبه، وبعد:

فبناء على اقتراح اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن يصدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في حكم الطلاق المعلق- أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا في الطلاق المعلق، هل يعتبر ويقع عند وقوع المعلق عليه طلاقا أو يمينا تلزم فيها الكفارة، أو يكون لغوا؟

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 398)

وقد تضمن البحث ما تيسر مما ورد عن الصحابة والتابعين من الآثار في ذلك وأقوال فقهاء المذاهب الأربعة، وفيما يلي ذكر ذلك على الترتيب: