(الجزء رقم: 3، الصفحة رقم: 114)

(الجزء رقم: 3، الصفحة رقم: 115)

هيئة كبار العلماء

بالمملكة العربية السعودية

(الجزء رقم: 3، الصفحة رقم: 116)

(الجزء رقم: 3، الصفحة رقم: 117)

بسم الله الرحمن الرحيم

تدوين الراجح من أقوال الفقهاء

في المعاملات وإلزام القضاة بالحكم به

إعداد

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد:

فبناء على ما نقله سماحة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عن جلالة الملك فيصل -رحمه الله- بموجب خطاب سماحته رقم 11471 / 1 / ط وتاريخ 29 / 6 / 1392 هـ الموجه إلى فضيلة الأمين العام لهيئة كبار العلماء ، وبناء على القرار رقم (5) وتاريخ 13 / 8 / 1392 هـ الصادر عن الهيئة -أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا في تدوين الراجح من أقوال الفقهاء في المعاملات وإلزام القضاة بالحكم به ، وضمنته الكلام على ما يأتي على الترتيب:

الأول: تمهيد .

أ- الفرق بين المجتهد المطلق ، ومجتهد المذهب ، ومجتهد الفتوى ، والمقلد المحض .

ب- حكم تولية كل منهم القضاء .

(الجزء رقم: 3، الصفحة رقم: 118)

ج- أقوال فقهاء الإسلام فيما يحكم به كل منهم إذا تولى القضاء مجتهدا كان أم مقلدا .

الثاني: الدواعي التي دعت إلى تأليف كتاب بعبارة سهلة يقتصر فيه على القول الراجح من أقوال الفقهاء على هيئة مواد ، وإلزام القضاة العمل بما فيه .

الثالث: بدء هذه الفكرة ووجودها قديما وحديثا .

الرابع: أقوال فقهاء الإسلام قديما وحديثا في إلزام ولاة الأمور القضاة أن يحكموا بمذهب معين أو رأي معين فيما يرفع إليهم من الخصومات مع الأدلة .