وقد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم البحث في هذا المقام بحيث لم يبق معه لباحث مجال، وقد ذكر بعضه في إعداد البحث.

الخامس: ما ورد من الآثار عن الصحابة من الفتوى بوقوع الطلاق المعلق عند حصول المعلق عليه، فإنه إما غير صحيح نقلا، وإما صحيح معارض بمثله، وإما صحيح لكنه فيما قصد به إيقاع الطلاق لا الحث على الفعل أو المنع منه، فهو في غير محل النزاع، فلا يكون فيه حجة على ما نحن بصدده، والصواب التفصيل كما ذكرنا.

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 469)

وعلى هذا لا تصح دعوى الإجماع على وقوع الطلاق المعلق .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

1 -عبد الله خياط

عضو هيئة كبار العلماء

2 -عبد الرزاق عفيفي

عضو هيئة كبار العلماء

3 -عبد العزيز بن باز

عضو هيئة كبار العلماء

4 -عبد الله بن حميد

عضو هيئة كبار العلماء

5 -صالح بن لحيدان

عضو هيئة كبار العلماء

6 -محمد بن جبير

عضو هيئة كبار العلماء

7 -إبراهيم بن محمد آل الشيخ

عضو هيئة كبار العلماء