هـ - آثار عقد فتح الاعتماد:

لعقد فتح الاعتماد آثار هي ما يقتضيه من التزامات كل من العميل والبنك ، وفيما يلي ما يلزم به كل منهما:

1 -التزامات العميل:

(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 252)

قال الدكتور علي البارودي: يلتزم العميل برد المبالغ التي استعملها في الميعاد المتفق عليه مع الفوائد المتفق عليها ، وبأن يدفع العمولة إذا نص عليها العقد .

ولكنه لا يلتزم بأن يستعمل النقود التي يضعها البنك تحت تصرفه بمقتضى العقد حتى ولو كان البنك قد قام بما يكفل وجود هذه النقود مائة في المائة في خزانته ، أو امتنع عن التصرف فيها لغيره من العملاء ، ففتح الاعتماد يمنح العميل حق الخيار في الاستفادة أو عدم الاستفادة منه ما لم يتفق على تقييد هذا الحق صراحة ، كأن يشترط البنك مثلا فسخ الاعتماد بغير إخطار إذا لم يستعمله العميل خلال أجل معين .

على أن البنوك لا تلجأ عادة إلى وضع هذا القيد ، ولكنها قد تشترط على العميل مثلا أن يقصر بعض عملياته التجارية عليها ، وعلى الأخص خصم الأوراق التجارية .

وقال الدكتور محمد جمال الدين عوض: استخدام الاعتماد شخصي للمستفيد منه: رأينا أن الاعتماد يفتح للعميل لاعتبارات شخصية فيه ، ولذلك لا يجوز لهذا الأخير أن يحيل حقه إلى شخص آخر بدون رضا البنك ، وإن كان يمكنه توكيل غيره في استخدامه ، ويظل هو مرتبطا في مواجهة البنك . وكذلك لا يجوز للبنك أن يحول حقوقه والتزاماته إلى غيره ، بل يظل مرتبطا أمام العميل ، كما لا ينتقل حق العميل إلى الورثة .

(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 253)

كما أن المطالبة ذاتها بتنفيذ الاعتماد شخصية ترجع إلى تقدير شخص المستفيد فلا يجوز لدائنيه أن يحلوا محله في طلبها ولا أن يحجزوا على هذا الحق تحت يد البنك [ عمليات البنوك من الوجهة القانونية ] ( 329 ، 330 ) . .