الوصف الشرعي للكمبيالة:

ذهبت الموسوعة الفقهية الكويتية إلى القول: بأن الكمبيالة يعتبرها الفقه الإسلامي حوالة إذا كانت مسحوبة على مدين بقيمتها أما إذا لم يكن المسحوب عليه مدينا للساحب بقيمتها فجمهور أهل العلم يعتبرونها وكالة ؛ لأن من شروط الحوالة أن يكون المحال عليه مدينا بما يقابلها .

أما الحنفية فحيث إنهم لا يشترطون مديونية المحال عليه للمحيل فإنهم يعتبرون الكمبيالة حوالة مطلقا ، إلا أنهم يشترطون لنفاذها قبول المسحوب عليه [ الموسوعة الفقهية الكويتية ] ، ( الحوالة ) ص ( 236 ) . .