(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 443)

هيئة كبار العلماء

بالمملكة العربية السعودية

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 444)

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 445)

بسم الله الرحمن الرحيم

إعداد

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الإفتاء

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد:

فبناء على ما جاء في كتاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء 3/ م/ 11256 وتاريخ 11/ 5/ 96 هـ. إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الرغبة في دراسة ما لاحظه بعض التجار على جباية الزكاة الشرعية التي يدفعونها لمصلحة الزكاة والدخل، وكذا التأمينات الاجتماعية التي تستحصلها الدولة من غير السعوديين العاملين بالمملكة، وبناء على ما رآه مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة العاشرة المنعقدة بالرياض آخر ربيع الأول وأول ربيع الآخر عام 1397 هـ من إعداد بحث في ذلك الموضوع أعدت اللجنة الدائمة فيه بحثا يتضمن ما يأتي:

أولا: حق ولي الأمر العام في جباية الزكاة .

ثانيا: مناقشة ما لاحظه التجار على ضوئه .

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 446)

ثالثا: مناقشة أو دراسة ما لاحظه التجار على استحصال تأمينات اجتماعية من غير السعوديين الذين يعملون في المملكة .

وفيما يلي الكلام على ذلك، والله الموفق .