يرتبط العمق الجغرافي الاستراتيجي بالعلاقة بين طول الجود، والمساحة الجغرافية التي يجب الدفاع عنها. فكلما زاد طول الحدود التي يجب الدفاع عنها، كلما كان العمق الجغرافي المطلوب أكبر. وكلما قلت النسبة بين طول الحدود والمساحة التي يدافع عنها الجيش، فإن العمق الجغرافي يقل، وتزداد أعباء الدفاع عنه. وبعبارة أخرى فإنه يمكننا القول إنه كلما زاد طول حدود الدولة فإنها تحتاج إلى عمق جغرافي أكبر للدفاع عن تلك الجود، وكلما قل المجموع الإجمالي لطول الحدود فإن الجيش يحتاج إلى عمق جغرافي أقل.

وهناك ارتباط وثيق بين طول الحدود والمسافة الكلية للدولة، والعمق الجغرافي الذي يحتاجه الجيش للدفاع عن بلك الدولة. فكلما زادت النسبة بين طول الحدود والمساحة التي يدافع عنها الجيش دل ذلك على وجود عمق استراتيجي كبير، وكلما قلت النسبة، فإن ذلك يعني إن العمق الاستراتيجي للدولة هو اقل.

ويتم قياس حجم العمق الجغرافي للدولة عن طريق قياس معامل انحراف شكل الدولة عن الشكل الدائري. ويمكن استخراج هذا المعامل عن طريق حساب نسبة طول الحدود الدولية إلى مساحة الدولة لو كان لها شكلا دائريا، ويتم ذلك عن طريق تطبيق المعادلة التالية:

طول حدود الدولة

ــــــــــــــــ ... X 100

ويكون الناتج نسبة طول الحدود إلى المساحة، وكلما زاد الرقم الناتج، دل ذلك على انحراف شكل الدولة عن الشكل الدائري، وبالتالي قلة العمق الجغرافي لها. وقد يكون الناتج نسبة مئوية كأن نقول إن نسبة طول الحدود إلى المساحة (أو معامل انحراف شكل الدولة عن الشكل الدائري) يساوي 1.8 % في الأردن، أو أن نقول إن نسبة طول الحدود إلى المساحة في الأردن هي 1: 54، أي إن كل 1 كم من الحدود يدافع عن 54كم مربع من المساحة. ففي الحالة الأولى (النسبة المئوي، حيث يتم ضرب ناتج قسمة طول الحدود على مساحة الدولة X 100 ) نجد إن العمق الجغرافي يزيد مع انخفاض النسبة بينما يزيد العمق الجغرافي مع زيادة الرقم وانخفاض النسبة في الحالة الثانية.

ولمزيد من الإيضاح نقول إن دولة تبلغ النسبة بين طول حدودها ومساحتها 1: 50 تتمتع بعمق استراتيجي أكبر بأربعة أضعاف دولة تنحدر تلك النسبة فيه إلى 1: 10. وعليه فإن الدولة الأولى تحتاج إلى جيش أقل لحماية حدودها من الدولة الثانية، ذلك أن كل كيلو متر من حدود الدولة الأولى يحمي 50 كم من مجمل مساحتها، في حين يدافع الكيلو