الإمام من حيث كان قدوة الخلق وحاملهم على مسالك الحق وجب أن يكون على الاستقلال والاستجماع لخلال الكمال في الدين والدنيا ولو لم يكن كذلك لكان تابعا غير متبوع فأما من سوى الإمام فأحرى المنازل باجتماع الفضائل منصب الوزير القائم مقام الإمام في تنفيذ الأحكام فإن نظره يعم عموم نظر الإمام في خطة الإسلام ولكن من حيث ليس له رتبة الاستقلال يجب أن يراجع الإمام في مجامع الخطوب لا يبلغ اشتراط بلوغه مبلغ المجتهدين رتبة القطع فإنه لو قيل إنه ينفذ الأمور فإذا اعتاص عليه أمر راجع الإمام أو من يصلح للمراجعة من أئمة الدين وحملة الشريعة لم يكن ذلك هجوما على مخالفة مقطوع به إذ مرتبة الوزير وإن علت فإنها ليست رتبة المستقلين وإنما المستقل الإمام على أن الأظهر اشتراط كون الوزير الذي إليه تنفيذ الأمور إماما في الدين فإن ما يتعاطاه عظيم الخطر والغرر ويعسر عليه مراجعة الإمام في تفاصيل الوقائع وإنما يطالع الإمام في الأصول والمجامع فإذا لم يكن إماما في الدين لم يؤمن زلله في أمور المسلمين يتعذر تلافيها كالدماء والفروج وما في معانيها وما ذكرناه من الصفات في الوزير الذي إليه تنفيذ الأمور فأما إذا كان الإمام يتولى التنفيذ والمتصدي للوزارة يظهر فليس إليه افتتاح أمر وإنما هو بمنزلة السفير في كل قضية بين الإمام والرعية فإن كان الإمام يستضيء برأيه فيما يأتي ويذر فهو