السلام عليكم

أود أن أسأل عن الأحاديث المختلف في صحتها وكيفية التعامل معها .

فمثلا سنن الترمذي تحقيق أحمد شاكر ، وسنن الترمذي تحقيق الأمام الألباني قد اختلفوا مع بعضهم البعض في أحاديث ونرى أن بعض الأحاديث الضعيفة عند أحدهم صحيحة عند الأخر .

نرجو الإيضاح جزاك الله خيرا

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله خيرًا

هذا راجع إلى اجتهاد العلماء ، وإلى التعامل مع الرواة ، وإلى ما يستبين للعالِم من حال الراوي ، بالإضافة إلى مسألة التشدد والتساهل في التصحيح والتضعيف .

أما مسألة التعامل مع هذه المسألة ، فيأخذ الإنسان برأي العالم الذي يرى أن الذمّة تبرأ بالأخذ بقوله في هذه المسالة .

إلا أن يكون الشخص قد تأهل لدراسة الأسانيد والْحُكم على الأحاديث ، فيدرس الأسانيد وله أن يُرجّح قول أحدهما .

وهذا الاختلاف الذي أشرتَ إليه ليس بين هذين العالِمين فحسب ، بل هو من زمان المتقدِّمين ، كزمن الإمام أحمد ومن قبله ومن بَعده .

فقد يَحكم الإمام على حديث بالضعف ثم يتبيّن أن للحديث شاهدًا ، أو أن الراوي الضعيف قد تُوبِع ، ونحو ذلك .

أو يَحكم على الحديث بناء على حُكم عالِم على راوٍ من الرّواة ، ثم يتبيّن له أن ذلك الراوي بخلاف حُكم ذلك العالِم .

بل إن العالِم الواحد قد يَختلف حكمه واجتهاده في الحديث الواحد ، فيُصحح الحديث ثم يتبيّن له ضعفه ، والعكس ، يُضعّف الحديث ثم تتبيّن له صحّته .

والله تعالى أعلم .

السؤال:

جزاكم الله خيرا

أنا مُستخدم في شركة أتقاضى شهريا 2300 در هم أ تجب علي

الزكاة كل شهر أ م لا ؟

الجواب:

وجزاك الله خيرًا

أعانك الله ووفقك

لا تجب الزكاة في المال إلا بثلاثة شروط:

الأول: بلوغ النِّصَاب .

الثاني: تمام الملك .

الثالث: أن يَحول عليه الْحَول ، أي أن تدور عليه السنة بعد بلوغ النِّصَاب .