١ - رَمَزتُ للنُّسخِ بِالحُروفِ الأَبْجديَّة بِحسبِ تَاريخِها؛ الأَقْدم فالأَقْدم.
٢ - أثبتُّ النصَّ على ما اشتهر من قواعد الإملاء المعاصر، ولم أُشِر إلى اختلاف النُّسخ فِي ذَلِك؛ كَطَريقةِ كِتابةِ الهَمَزَات، ورَسْمِ التَّاءِ مَفتوحة أو مَرْبوطة، ونَحْو ذَلك.
٣ - أثبتُّ الفُروقَ التي بينَ النُّسَخ، وأشرتُ إِلى كلِّ ما يَنْكسِر بإثباتِهِ الوَزْن.
٤ - أهْمَلْتُ ذِكرَ الأَخطَاءِ التِي انفَرَدت بها نُسَخ (أ) ، و (ز) ، و (ح) ؛ لأنَّه وقع فيها تصحيف كثير.
٥ - وَقَع تَلفِيق في النُّسخة (ط) ، والنُّسخَة (ك) ، ولذلكَ أَهمَلتُ الفُروقَ في الأجزاءِ المُلَفَّقَةِ.
٦ - نبَّهتُ على ما كانَ مِن قبيل الوهَم أو التَّصحيف الظَّاهر، مكتفياً بذلك عن ذكر المثبت من بقيَّة النسخ.
٧ - إذا كان في إحدى النُّسخ كلمة غير واضحةٍ وتحتمل الخطأ أو التَّفرُّد؛ وتحتمل الصَّوابَ وموافقةَ بقيَّة النُّسَخ؛ فإني أحملها على الصَّواب الموافق لبقيَّة النُّسَخ، ولا أنبِّه على ذلك.