• أما الخطوة الأولى: وهي التثبت من صحة القول المعارض (جرحًا أو تعديلًا) ، فقد لا يَثْبُتُ ذلك القول، فلا يكون هناك تعارض أصلًا، فمن أسباب عدم ثبوت القول في الجرح والتعديل ما يلي:

١ - أن يكون القول صادرًا ممن لا يُقبل قوله في الجرح والتعديل: كأبي العباس ابن عقدة - أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن - (ت ٣٣٢ هـ) ، وأبي الفتح الأزدي - محمد بن الحسين بن أحمد - (ت ٣٧٤ هـ) ، وأبي طاهر محمد بن أحمد بن عثمان الأُموي مولاهم المديني نزيل مصر - يُعرف بابن أبي عُبيد الله - (ت ٣٠٣ هـ) .

وكغيرهم ممن لا يُعتمَدُ قوله في الجرح والتعديل، لعدم توفر شروطه فيه، وإن كان راويًا ثقةً أو مقبولَ الرواية.

٢ - أن لا يثبت إسناد القول المعارِض عن الجارح والمعدِّل.

٣ - أن يكون قد وقع خطأٌ في نقل عبارة الجرح أو التعديل، فتكون قد قيلت في غير من حُكيت العبارة في ترجمته.

أو أنه نُقص من العبارة ما يُغيّر دلالتها.

٤ - أن يكون الناقد نفسه (الجارح أو المعدل) قد وقع في وهم الجمع أو التفريق، فأدَّى ذلك إلى اختلال تصوره عن حال الراوي.

٥ - أن يُفسَّر الجرح والتعديل بسببٍ، ويكون هذا السبب غيرَ مُصَحِّحٍ واحدًا منهما:

o فلا هو يُصَحِّحُ الجرحَ.