المرحلةُ الثالثة: التوقُّف

فعند عدم وجود مرجِّح، وعند تكافؤ الأقوال، وبعد العجز عن جميع المراحل السابقة: لن يبقى إلا التوقف عن الحكم على الراوي بجرح أو تعديل. والتوقف في ذلك يعني التوقف عن الحكم على حديثه، والمتوقَّف عن الحكم عليه لا يُحتجُّ به.

* * *

مسألةُ تَعارُضِ أقوالِ الإمامِ الواحدِ في الراوي جرحًا وتعديلًا

إذْ كان ما سبق كلّه في حلّ إشكال تعارض أقوال الأئمة المتعدّدين جرحًا وتعديلا في الراوي الواحد. أما إذا كان الجرح والتعديل المتعارضان صادرَينِ من إمام واحد: فطريقة السَّير لحل إشكال هذا التعارض كما يلي:

أولًا: التَّثبُّتُ من صحة النقل (على ما سبق شرحه) .

ثانيًا: إذا نُصَّ على اختلاف اجتهاد الإمام: أخذتَ بآخر الاجتهادَينِ، كما تفعل في النسخ: من الأخذ بالناسخ دون المنسوخ.

ثالثًا: طلب الجمع: مع جواز التوسع في الجمع في هذه الصورة؛ لِكون الأقوال صادرةً من إمام واحد، والأصل فيه أنه