ومن الأدلّة على أنَّ التكليف بحدود الوسع والطّاقة قوله- تعالى-: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (لأعراف:42) .

ويقول- سبحانه- في سورة المؤمنون: {وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (المؤمنون: من الآية 62) .

قال القاسميّ: فسنة الله جارية على أنَّه لا يكلف النّفوس إلا وسعها (1) .

بل جاء تقرير هذه القاعدة عند ذكر بعض الأحكام الجزئيَّة فقال- سبحانه-: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا} (البقرة: من الآية 233) .

وكذلك في سورة الطلاق: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} (الطلاق: من الآية 7) .

(1) - انظر: تفسير القاسمي (12 / 4405) .