هذا مع كل ما ذكرناه من أن بيع التقسيط فيه إستغلال لحاجة القاصر العاجز الذى لا يستطيع أن يدفع الثمن نقدًا وفيه تحريض التجار على الجشع المادى والإعراض عن الأجر الأخروى وهذا فرق كبير جدًا بين هذا التفسير وذاك التفسير وأنا أذكر أن من الحكم المرويه عن بعض الكتب الإلهيه وليس يهمنا هنا السند بطبيعة الحال لأننا نتكلم عن الحكم قالوا بأن عيسى عليه السلام وعظ ذات يوم الحواريين وذكر لهم بأنه سيأتى من بعده أنبياء كذا ويأتى من بعده رسول أسمه أحمد وهو آخر من يبعث من الرسل قالوا له فكيف نعرف الصادق من الكاذب أجاب بقوله وهنا الحكمه من ثمارهم تعرفونه فنحن نعرف تميز قول على قول من حيث النسيئة والعاقلة فإذا قيل جواز بيع بالتقسيط وأخذ زيادة مقابل هذا الصبر في الوفاء فيه ما أشرنا إليه من توقيع التاجر على الجشع والطمع والإستغلال لحاجة الضغفاء الذين لا يستطيعون أن يدفعوا ثمن الحاجة إلا بثمن وفيه كم ذكرنا سابقًا أن التاجر هو عادة لا ينصرف إلى عبادة الله كما هوشأن كثير من التجار المتفرغين بذكر عبادة الله - عز وجل - قد أوجد هؤلاء التجار هذه الفرصة بأن يكسبوا أجورًا كما يقولون في بعض البلاد السورية كالمنشار على الطالع والنازل فهو بلاش يقعد أن يذكر الله ويصلى على نبيه ويتلو القرآن لأنه غير مافرغ إنما هو متفرغ للبيع والشراء لا بأس من ذلك لأنه لكنه قد أفسح المجال أن يكسب من الحسنات مالا يستطيعه أولئك المتفرغين للعبادة من الفقراء والمساكين وذلك بأن يصبر في الوفاء على الشارين من عنده بضاعة فيكتب له مقابل كل درهمين صدقة درهم وعلى ذلك فقس فإذا ثمرة هذا القول أنفع للمجتمع الإسلامى من أن يعطل دلالة هذا الحديث على أن المقصود ببيعتين في بيعة وأقول هذا بكذا نقدًا وهذا بك1ا نسيئة بينما أنت تبعًا لمن أشرت إليه أنفًا منه على بيع العينه حسبنا أن نعرف النهى عنه في قوله عليه السلام: إذا تبايعت بالعينه وأخذتم أذناب