فيكونُ مِنَ (١) الموقوفِ الموصولِ. ومنهُ ما لا يتَّصلُ إسنادُهُ فيكُونُ مِنَ الموقوفِ غيرِ الموصولِ، على حَسَبِ ما عُرِفَ مِثْلُهُ في المرفوعِ إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، واللهُ أعلمُ.
وما ذكرناهُ مِنْ تخصيصِهِ بالصحابيِّ، فذلكَ إذا ذُكِرَ الموقوفُ مطلقاً، وقدْ يُستعملُ مقَيَّداً في غيرِ الصحابيِّ (٢) ، فيقالُ: ((حديثُ كذا وكذا، وقفَهُ فلانٌ على عطاءٍ أو علَى طاوسٍ أو نحوِ هذا) )، واللهُ أعلمُ (٣) .
وموجودٌ في اصطلاحِ الفقهاءِ الْخُراسانيينَ تعريفُ الموقوفِ باسمِ (٤) الأثرِ (٥)
قالَ (٦) أبو القاسمِ الفُوْرَانيُّ (٧) - منهم - فيما بَلَغَنا عنهُ: الفقهاءُ يقولونَ: ((الخبرُ:
ما يُروى (٨) عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، والأثَرُ: ما يُرْوى (٩) عنِ الصحابةِ - رضي الله عنهم -)) (١٠) ).