ومنها ما يُعْرَفُ بالإجماعِ كَحديثِ: قَتْلِ شَارِبِ الخمْرِ في المرَّةِ الرَّابِعةِ (١) فإنَّهُ منسوخٌ عُرِفَ نَسْخُهُ بانْعِقادِ الإجماعِ عَلَى ترْكِ العَمَلِ (٢) بهِ. والإجماعُ لا يَنْسَخُ ولا يُنْسَخُ (٣) ولكنْ يَدلُّ عَلَى وجودِ ناسِخٍ غيرِهِ (٤) ، واللهُ أعلمُ بالصَّوابِ (٥) .

النَّوْعُ الْخَامِسُ والثَّلاَثُونَ

مَعْرِفَةُ الْمُصَحَّفِ (٦) مِنْ أسَانِيْدِ الأَحَادِيْثِ ومُتُونِهَا

هذا فَنٌّ جليلٌ إنَّما يَنْهَضُ بأعْبائِهِ الْحُذَّاقُ مِنَ الحفَّاظِ، والدارقطنيُّ مِنْهُم، ولهُ فيهِ تَصْنِيْفٌ مُفِيْدٌ. ورُوِّيْنا عَنْ أبي عبدِ اللهِ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ - رضي الله عنه - أنَّهُ قالَ: ((ومَنْ يَعْرَى مِنَ الخطأِ والتَّصْحيفِ!؟) ).