فحَكَى الخطيبُ الحافِظُ (١) : أنَّ أكثرَ أصحابِ الحديثِ يَرَوْنَ الْحُكْمَ في هذا وأشباهِهِ للمرسَلِ (٢) .

وعَنْ بَعضِهِمْ: أنَّ الحكمَ للأكثرِ (٣) .

وعَنْ بَعضِهِمْ: أنَّ الحكمَ للأحفظِ (٤) ، فإذا كانَ مَنْ أرسَلَهُ أحفظُ ممَّنْ وصلَهُ فالحكمُ لِمَنْ أرسَلَهُ، ثُمَّ لا يَقْدَحُ ذلكَ في عدالةِ مَنْ وصَلَهُ وأهليَّتِهِ (٥) .