وغيرُهُم (١) – أنَّ رَجُلاً لَو حَلَفَ بالطَّلاَقِ أنَّ جميعَ ما في كتابِ البخاريِّ ممَّا رُويَ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قدْ صحَّ عنهُ، ورسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَهُ (٢) لا شَكَّ فيهِ أنَّهُ لا يَحْنَثُ (٣) ، والمرأةُ بحالِها في حِبَالتِهِ (٤) ) (٥) .

وكذلكَ ما ذكرَهُ أبو عبدِ اللهِ الْحُمَيديُّ في كتابِهِ " الجمعِ بينَ الصحيحينِ " من قولِهِ: ((لَمْ نجدْ مِنَ الأئمَّةِ الماضينَ – رضيَ اللهُ عنهُم أجمعينَ – مَنْ أفصَحَ لنا في جميعِ ما جمَعَهُ بالصِّحَّةِ إلاَّ هذينِ الإمامَيْنِ) ) (٦) . فإنَّما المرادُ بكلِّ ذلكَ مقاصدُ الكتابِ وموضوعُهُ ومتونُ الأبوابِ، دونَ التراجمِ ونحوُهَا؛ لأنَّ في بعضِها مَا ليسَ مِنْ ذلكَ قطعاً، مثلُ: قولِ البخاريِّ: ((بابُ مَا يُذكَرُ في الفَخِذِ، ويُروى عنِ ابنِ عبَّاسٍ، وجَرْهَدٍ (٧) ، ومحمدِ بنِ جَحْشٍ، عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: الفَخِذُ عوْرَةٌ)) (٨) ، وقولُهُ في أوَّلِ بابٍ من أبوابِ الغُسْلِ: ((وقالَ