جميعًا من طريق عبيد الله بن الأخنس، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به.
قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وإسناده كما قال.
وزاد السيوطى في نسبته في "الدر" (٥/ ٣٩) لعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.
قلت: ولم يخرجه ابن جرير من هذا الوجه، وإنما رواه (٩/ ١٨/ ٥٦) من طريق محمد بن المثنى، ثنا عبد الأعلى، ثنا داود، عن رجل، عن عمرو بن شعيب، مرسل وإسناده ضعيف، للجهالة والإرسال.
وله شاهد عند أحمد (٩/ ٢٤٣ - ٢٤٤ / ح ٦٤٨٠ - شاكر) من طريق الحضرمي، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عمر، أن رجلًا من المسلمين استأذن رسول الله ﷺ في امرأة يقال لها أم مهزول، وكانت تسافح، وتشترط أن تنفق عليه، قال: فاستأذن رسول الله ﷺ ، أو ذكر له أمرها قال: فقرأ عليه نبي ﷺ: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾.
وإسناده ضعيف، لجهالة الحضرمي. وهو عند النسائي في "تفسيره" (٢/ ١١٠ / ح ٣٧٩) . والواحدى فى "الأسباب" (ص ٢٦٣) من نفس الطريق.
قال الهيثمي في "المجمع" (٧/ ٧٤) : رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و "الأوسط" بنحوه ورجال أحمد ثقات.
٦٧٢ - قوله: لقوله - ﷺ -: "إدرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام إن يخطئ فى العفو خير من أن يخطيء في العقوبة" .
(٤/ ٢٤٩٠)