ولذلك تحاول المؤسسة الصهيونية تقليل حجم المشكلة، فالأرقام المعلنة عن النزوح، وإن كانت تعطي مؤشرات ودلالات مهمة، لا تمثل الحقيقة تمامًا، إذ أن معظمها مأخوذ عن الإحصاءات الرسمية للهيئات الصهيونية داخل وخارج إسرائيل، وهي مثار شكوك عديدة من جانب القادة الصهاينة أنفسهم، فكثيرًا ما عبَّر أناس لا يشك المرء في صهيونيتهم مثل إيريل شارون عن أن الأرقام المعلنة تقل كثيرًا عن الحقيقة، ومن ناحية أخرى فلا يوجد تعريف"قانوني واضح وملزم"لكلمة «نازح» ، من حيث مدة بقائه خارج إسرائيل، وخصوصًا أن جزءًا كبيرًا من المهاجرين لا يغادر إسرائيل بتأشيرة مهاجر، علاوة على أن الإحصاءات لا تضم الذين يعيشون في الخارج ويحملون جنسيات مزدوجة، حيث يسجلون أنفسهم"إسرائيليين"تهربًا من الضرائب ومن أداء الخدمة العسكرية. كما أن أعدادًا كبيرة من الطلاب الذين يمضون عدة سنوات للدراسة في الخارج يقررون عدم العودة لإسرائيل، وتكشف الأرقام والجداول الآتية عن حجم الظاهرة وتناقُض المعلومات بشأنها وإن كانت تعبِّر في النهاية عن ظاهرة خطيرة بالنسبة للمشروع الصهيوني.

هنا ايضا يوجد جدولين لم انقلهم لنفس السبب

الاول: السكان الذين مر على بقائهم خارج البلد عامًا متواصلًا فأكثر (أعداد مطلقة ونسب مئوية) .المصدر: دليل إسرائيل (خليفة وجريس) .

والثاني:هجرة ونزوح المستوطنين الصهاينة: معدلات سنوية المصدر: نقلًا عن مقال تسيون رافي، هآرتس 5 و 6 يناير 1986.