الحديث، قال: والاحتياط أن يَقتصِر على المذكور، ثم يقول: قال: وذكر الحديث، وهو هكذا، أو وتمامُهُ كذا، ويسوقه بكماله، وفَصل ابنُ كثير، فقال: إن كان سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو غيره جاز، وإلا فلا، وإذا جُوِّز إطلاقُهُ فالتحقيق أنه بطريق الإجازة القوية الأكيدة من جهات عَدِيدة فيما لم يذكره الشيخ، فجاز لهذا، مع كونِ أوله سماعًا إدراجُ الباقي عليه، ولا يفتقر إلى إفراده بالإجازة. انتهى (١) .

وإلى هذا أشار السيوطيّ في "ألفيّة الحديث" حيث قال:

وَلَوْ رَوَى بِسَنَدٍ مَتْنًا وَقَدْ … جَدَّدَ إِسْنَادًا وَمَتْنٌ لَمْ يُعَدْ

بَلْ قَال فِيهِ "نَحْوَهُ" أَوْ "مِثْلَهُ" … لَا تَرْوِ بِالثَّانِي حَدِيثًا قَبْلَهُ

وَقِيلَ جَازَ إِنْ يَكُنْ مَنْ يَرْوِهِ … ذَا مَيْزَةٍ وَقِيلَ لَا فِي "نَحْوِه"

الْحَاكِمُ اخْصُصْ "نَحْوَهُ" بِالْمَعْنَى … وَ "مِثْلَهُ" بِاللَّفْظِ فَرْقٌ سُنَّا

وَالْوَجْهُ أَنْ يَقُولَ مِثْلَ خَبَرِ … قَبْلُ وَمْتْنُهُ كَذَا فَلْيَذْكُرِ

وَإِنْ بِبَعْضِهِ أَتَى وَقَوْلِهِ … "وَذَكَرَ الْحَدِيثَ" أَوْ "بِطُولِهِ"

فَلَا تُتِمَّهُ وَقِيلَ جَازَا … إِنْ يَعْرِفَا وَقِيلَ إِنْ أَجَازَا

وَقُلْ عَلَى الأَوَّلِ "قَال وَذَكَرْ … حَدِيثَهُ وَهْوَ كَذَا" وَائْتِ الْخَبَرْ

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبسندنا المتّصل الذي سبق في أوائل الكتاب إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال:

[١٠٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيه، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِنَحْوِ حَدِيِثِهِمْ) .

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) هو: حجّاج بن أبي يعقوب بن حجّاج الثقفيّ البغداديّ، ثقة حافظ [١١] (ت ٢٥٩) (م د) ٤/ ٤٠.