إن كان عقد الصيانة تابعًا لعقد آخر فإنه يصح وما فيه من الجهالة مغتفر لكونه تابعا, وإن كان عقد الصيانة مستقلا فيشترط لصحته أن يكون ما يبذله الصائن من عمل وقطع غيار, إن كانت عليه, معلوما خاليا من الجهالة الفاحشة المفسدة للعقود, وهذه الشروط تجعل الغرر يسيرا فيغتفر.

البطاقات التخفيضية التي يشترط في تحصيلها دفع رسم محرمة شرعًا والغرر فيها فاحش فلا يغتفر. وأما البطاقات التي تعطى مجانا, فهي جائزة شرعًا؛ لا لكون الغرر فيها يسيرًا مغتفرًا وإنما لكون هذه البطاقات هبةً من البائع, فهي من عقود التبرعات التي يعفى عن الغرر فيها ولو كان فاحشًا.

هذا ما تيسر كتابته, أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم وأن ينفع به وأن يغفر لي خطيئتي, وصلّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.