ورد ذكر هذه القاعدة في بعض الكتب التي عنيت بالقواعد الفقهية عمومًا, وذُكر فيها أصل هذه القاعدة, ومعناها, والقواعد الأخرى التي لها صلة بها, وبعض التفريعات عليها من غير تحليل فقهي ومن غير المقارنة بين المذاهب, وقد راجعت قاعدة بيانات عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام, والمكتبة المركزية بجامعة الإمام, ومكتبة"الملك فيصل", ومكتبة"الملك فهد الوطنية"ولم أقف على بحث تناول هذه القاعدة بدراسة فقهية عدا بحثين بالمعهد العالي للقضاء في تطبيقات قاعدة"اليسير مغتفر", إلا أن أحد البحثين اقتصر على تطبيقاتها في الطهارة والصلاة والجنائز, والآخر في الزكاة والصوم والحج فأكملا العبادات, وهذا البحث امتداد للبحثين السابقين حيث تناول المسائل من كتاب البيوع التي تجمعها هذه القاعدة.

أما البحثان المذكوران فهما:

التطبيقات الفقهية لقاعدة اليسير مغتفر في كتاب الزكاة والصوم والحج؛ لعبد الله بن سليمان العبيد, وهو بحث مقدم للمعهد العالي للقضاء - قسم الفقه المقارن - لنيل الدرجة الماجستير, عام 1416 ه.

التطبيقات الفقهية لقاعدة اليسير مغتفر في الطهارة والصلاة والجنائز؛ لعبد الرحمن بن أحمد الجاسر, وهو بحث مقدم للمعهد العالي للقضاء - قسم الفقه المقارن - لنيل الدرجة الماجستير, عام 1417 ه.

منهج البحث:

سوف أنهج بإذن الله في بحثي المنهج الآتي:

أجمع المسائل التي لها صلة بالقاعدة.

أصور المسألة المراد بحثها تصويرا دقيقا قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها.

إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع الآتي:

أ ـ تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق.

ب ـ ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.