قد حكموا عليها وردوها إلى أن الياء والواو فيها أصول وأجابوا عن

احتمال غيرها بما هو منصوص في دواوين العربية المبسوطة وبنى على

ذلك المختصرون قبولا لما أصلوه وتعويلا على ما ارتكبوه من ذلك فما كان

عندهم مخلصا إلى إحدى الجهتين على غير احتمال لا ينبغي أن يورد مورد

الاحتمال بل هذه المسائل من قبيل ما دل الدليل فيه على أن الأصول لم

تتوفر تحقيقا وإذا** ذاك نقول قد حكم مفهوم كلام الناظم هنا على أصالة

الياء والواو فمن أين تورد مورد الاحتمال لأنا نقول إنما النظر في هذه

المسائل من جهة أنفسها لا من جهة ترجيح مرجح وارتضاء مرتض

والذي لها من النظر من جهة أنفسها وما يتعلق بها من أدلة الأصالة والزيادة

أن لها أدلة دلت على أصالتهما وأدلة دلت على زيادتهما وإذا قام الدليل من

الجهتين وكانا معا ظنيين كما في مسألتنا فلا شك أن التعارض حاصل

فيبقى الترجيح بين الأدلة فربما ذهب ذاهب إلى ترجيح إحدى الجهتين لقوة

الدليل عنده أو لغير ذلك من أوجه الترجيح كما ذهب الناس في مريم ومدين

إلى أصالة الميم وأجابوا عن معارضة التصحيح فيهما بأنه قد يأتي في

الأعلام كثيرا كغيره من مخالفة الأصول من تصحيح ما يعل وإعلال

ما يصحح وفك المدغم وغير ذلك من الشذوذات فدعوى التصحيح

في أمثال هذا ليس بمستنكر بخلاف دعوى زيادة الياء فإنه مخالف