للقاعدة في زيادة الميم أولا وما استجل به من وجود فعيل بضهيد فغايته

أنه محتمل إذ الناس فيه على فرقتين منهم من يثبته من كلام العرب

ومنهم من يدعي فيه الوضع ولا دلالة في محتمل وهذا الترجيح الذي رجح

الناس به في هذه المسألة وسواها لا يرفع أصل الاحتمال لقيام التعارض بعدُ

وبقاء المسألة في معرض الاجتهاد ألا ترى أنه يجوز لمجتهد آخر أن يخالف

الأول لترجيح ظهر له في دليل الجهة الأخرى أو ضعف في دليل هذه

الجهة لا يوازي ضعف دليل الأخرى أو غيره من الأمور التي يرجح بها وقد

وقع الخلاف في مسائل من هذا القبيل وأصل الخلاف الترجيح لأحد الدليلين

على الآخر ولولا الخروج عن المقصود لأوردت في هذا الموضع مسائل من

هذا القبيل توضح لك ما ذكرته وسيأتي منها أشياء في موضعها إن شاء الله

فأما إذا كانت إحدى الجهتين عارية عن الدليل والأخرى ذات دليل صحيح أو

كان دليلها مقطوعا به أو فيحكم المقطوع به والأخرى ذات دليل لا معتبر

به لضعفه فههنا لا يقول أحد بأن المسألة في حيز الاحتمال كما تقد في

مسألة سيال وبيان ** واعد وازن وما أشبه ذلك فإنه لا يشك أحد في أصالة

الواو والياء هناك وإن لم يقم عليه دليلا فضلا عن أن يستدل بالاشتقاق وهذا

واضح وبالله التوفيق