وبهذا يعلم أن تقوية المنذري للحديث غير موجودة وأن الموجود من قوله خلافها, وهو حكايته المتقدمة عن الترمذي أنه قال: لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء وأنه نقل عن النسائي أنه رجح المرسل. ثم أنه سكت عليه ولم يتعقبه.

وأما غير المنذري ممن صحح الحديث أو حسنه فقد خالفهم مثلهم بل أكثر منهم فضعفوه واليك بعض أقوالهم في ذلك:

1 -قال أبو عبيد القاسم بن سلام: (لا نعلمه يروى إلا من وجه واحد بإسناد قد تكلم الناس فيه قديما وحديثا) اهـ [1] .

2 -وقال ابن رشد: ضعيف [2] .

3 -وقال البيهقي: يتفرد به عمرو بن شعيب [3] .

4 -وضعفه ابن حزم بعمرو بن شعيب [4] .

5 -وقال ابن قدامة: (وأما حديث المسكتين فقال أبو عبيد: لا نعلمه إلا من وجه قد تكلم الناس فيه قديما وحديثا. وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء) [5] .

6 -وقال الشيخ عبد الرحمن بن قدامة المقدسي: نحو قول ابن قدامة قبله [6] .

7 -قال ابن مفلح: (ضعيف, قاله أبو عبيد والترمذي) [7] .

8 -وضعف ابن الجوزي الحديث من جميع طرقه [8] .

9 -وقال الشيخ منصور البهوتي: ضعيف [9] .

10 -وقال عبدالله بن بسام: (إن حديث عمرو بن شعيب هذا من قبيل المرسل والمرسل من أنواع الضعيف) اهـ [10] .

11 -وظاهر كلام ابن عبد الهادي تضعيف الحديث [11] إلى غير ذلك.

12 -وقال ابن عبد البر: لا يحتج بمثله [12] .

(1) - الأموال لأبي عبيد ص (450) .

(2) - بداية المجتهد لابن رشد (1/ 257) .

(3) - سنن البيهقي (4/ 140) .

(4) - المحلى لابن حزم (6/ 98) .

(5) - المغني لابن قدامة (3/ 12) .

(6) - الشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة (1/ 666) .

(7) - المبدع شرح المقنع (2/ 370) .

(8) - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (2/ 1425) .

(9) - كشاف القناع للبهوتي (2/ 273) .

(10) - نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب لابن بسام (1/ 304) .

(11) - تنقيح التحفيق لابن عبد الهادي (2/ 1428) .

(12) - التمهيد (20/ 147) .