فبعد الحكم على الواقعة بالحرمة ، وكان المكلف في حالة ضرورة شرعية ، بحيث وصل إلى مرحلة الهلاك ، فحينئذ يكون مرخصا له بمباشرة المحرم بقدر ما يسد احتياجه .

ثانيا- حتى تكون الشريعة الإسلامية مواكبة للمستحدثات ، ومحتوية لجميع الوقائع ، وملائمة لكل جيل وعصر ، فلا بد أن تكون في لغة هذا العصر ، وهذا الجيل ، وهذا من خلال تحديث المصطلحات الشرعية ، ونقل الموروث الإسلامي الذي تركه لنا فقهائنا الأوائل (رحمهم الله تعالى) ، في ثوب عصري يتماشى مع ما هو موجود الآن .

ثالثا- إن الشريعة الإسلامية ليست محصورة بالأخذ بالأحكام الأصلية ، وإنما قد جعلت البدائل الفقهية متممة لها في حال لم تلبي الأصول المقصد الأصلي ، أو ترتب على الأخذ بها سلبيات وضرر يرجعان على عامة المسلمين ، فالبديل الفقهي له الأثر الإيجابي والفعال في معالجة جميع الأزمات التي يمر بها المسلمون ، وخاصة في الظروف الاستثنائية .