«ويرجح نصبه على رفعه بالابتداء إن أجيب به استفهام بمفعول ما يليه» نحو: زيدًا ضربته، جوابًا لـ (أيهم ضربت؟ ) . ولا حاجة إلى قوله: (ما يليه) ؛ لأنه لا يكون إلا كذلك، أي: لا يكون المشتغل عنه جوابًا لاستفهام بمفعول إلا وذلك المفعول مفعول للفعل الذي يليه المشتغل عنه، وإلا فلا يكون المشتغل عنه جوابًا لذلك الاستفهام، وقد فرضنا أنه جواب. «أو بمضاف إليه مفعول ما يليه» نحو: زيدًا ضربت غلامه، جوابًا[لـ «غلام أيهم ضربت؟ » .

وخرج بذكر المفعول في المسألتين ما يكون جوابًا]لقول القائل: أيهم ضربته؟ أو غلام أيهم ضربته؟ بالابتداء فيهما، فالرفع في: (زيد ضربته) المجاب به ذلك [أكثر منه] في: (زيد ضربته) المقول ابتداءً؛ لأن فيه ما في ذلك من عدم مرجح التقدير وأمرًا زائدًا، وهو قصد تناسب الجواب والسؤال.

وهاهنا نكتة ينبغي التنبيه عليها، وهي أن قولهم: (أيهم ضربته؟ ) دليل على بطلان قول الفارسي: في قول الزباء: